بسته نیازمندی های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین می‌شود / ۱۴۰۲ فصل جدیدی برای برنامه ریزی اقتصادی
وزیر اقتصاد در آیین رونمایی از طرح ها و محصولات جدید بیمه ای کشور؛

بسته نیازمندی های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین می‌شود / ۱۴۰۲ فصل جدیدی برای برنامه ریزی اقتصادی

1401/12/04

وزیر اقتصاد گفت: با مذاکراتی که با سازمان برنامه و مجلس خواهیم داشت بسته نیازمندی های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین می‌شود.

به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از طرح ها و محصولات جدید بیمه ای کشور که با حضور، برخی از نمایدگان مجلس، آیت الله اعرافی عضو مجلس خبرگان رهبری و مدیران عامل شرکت های بیمه ای برگزار شد،اظهار کرد: با بیان اینکه ما در خصوص محصولات بیمه ای چون«تکافل» عقب ماندگی داشتیم، گفت: بیش از 40 کشور  در شبکه بیمه خود از این محصول استفاده می کنند و  ما هم در کشورمان حداقل 15 سال تجربه انباشته دانش در این زمینه را داریم اما در عرصه اجرا و تحقق عملیاتی عقب بودیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: رونمایی از این محصول امروز گام اول ارزشمندی محسوب می شود اما نباید به این مساله قناعت کرد، یعنی باید با سرعتی مضاعف عقب افتادگی های پیشین را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه عدم تقارن و یا شکاف میان انباشت دانش و تحقق عملی در کشور ما متاسفانه یک بلای رایج اقتصادی است. افزود:  ما از ظرفیت توانمندی های نظری برای پیشبرد و گره گشایی از مسائل اقتصادی و سیاست های اقتصادی، تدابیر و تصمیم ها، محصولات و ساز و کارهای جدید استفاده نمی کنیم و بخشی از نارضایتی نخبگان اقتصادی کشور ناشی از همین مساله است.

خاندوزی ادامه داد: در واقع ما به همان میزان که به تربیت تحصیل‌کردگان و فرهیختگان در کشور اهتمام داریم، در نظام اداره اقتصاد، مدیریت و تمشیت امور واقعی و کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری ها نیز به همان میزان تولید خبرگان باید دقت داشته باشیم، تا ادعای کاهش فاصله بین بالقوه و بالفعل رشد اقتصادی که یک  کلان است تا رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصادی را کمتر و کمتر کرده و رضایتمندی بیشتری را ایجاد کنیم.

وی همچنین متذکر شد: اگر پل و گذرگاه میان محصولات و دانسته ها و اطلاعاتی موجود و حوزه عمل و اجرا در سیاست گذاری های اقتصادی کشور همچنان فاصله بزرگ و دره عمیقی باشد، نقش آفرینی جامعه نخبگان و اندیش ورزان کشور در عرصه های مختلف اقتصادی کمرنگ می شود. این در حالی است که، مردم و اقتصاد ما شایسته خروجی و عملکردهای بهتری هستند. بخشی از این عدم تناسب با همین رفع شکاف بین حوزه نظر و عمل در اقتصاد ایران برطرف می شود.

خاندوزی در ادامه این مراسم در توضیح طرح تکافل و مزایای آن نیز گفت: «تکافل» یکی از طرح های قدیمی پایه گذاری شده در کشور است که سال ها در این خصوص مقالات، نشست ها و کنفرانس هایی برگزار شد اما به مرحله اجرا نرسید. زمانی که در خصوص اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید مقام معظم رهبری سخن می گوییم، یعنی در صنعت بیمه دنیا بسیاری از محصولات برای پوشش ریسک محصولات و شرکت های دانش بنیان تعریف می شوند.

وزیر اقتصاد افزود: در واقع، شرکت هایی که به طور خاص در حوزه بیمه فناروی های نو ریسک و مخاطرات بالایی دارند،  چنین محصولاتی برای کاهش این ریسک تعریف می شوند.

وی ادامه داد:  ما در صنعت بیمه توان بیشتری برای عمل داریم و باید عقب افتادگی های سنوات گذشته را در این خصوص برطرف کنیم، امیدوارم رونمایی از  محصول امروز شروعی برای پر کردن خلا و شتاب در این حوزه باشد.

خاندوزی در ادامه اظهار کرد: به طور مشخص در بخش انطباق آموخته ها با آموزه های شرعی تلاش های بسیار خوبی در مجمع عمومی امسال بیمه مرکزی صورت گرفت و آغاز به کار شورای فقهی بیمه مرکزی  در 1401 به عنوان اولین سال شروع به فعالیت به صورت رسمی مصوب شد. در عین حال، یک ستاد همکاری های مشترک بین حوزه علمیه و خانواده وزارت اقتصاد از جمله در شبکه بیمه ای کشور فعال شده که امیدواریم که دستاوردهای این ستاد نیز بیشتر نمایان شود.

وی تاکید کرد: شروع سال 1402 برای کشور فصل جدیدی برای برنامه ریزی اقتصادی است، ما در سال جدید برنامه توسعه هفتم را در پیش داریم  و این بهانه خوبی برای تعریف دستورکارهای مشترک برای 5سال آینده خواهد بود که باید در ابتدای سال 1402 روی آنها به اجماع برسیم و در همان مسیر نیز حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص عملکرد برنامه ششم اقتصادی نیز با بیان آماری اظهار کرد: برنامه ششم توسعه به خوبی اجرا نشد. علی رغم اینکه در برنامه ششم نرخ رشد 8درصدی مصوب شده بود اما عملکرد متوسط سالانه برنامه ششم کمتر از یک درصد یعنی دو دهم درصد رشد اقتصادی محقق شده است.

وی ادامه داد: 21 درصد انتظار سرمایه گذاری سالانه وجود داشت که منفی 3درصد میزان رشد سالانه سرمایه گذاری برنامه ششم بود و در حوزه بهره وری باید  ۸.۲ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل رشد بهره وری باشد که عملکرد تحقق یافته منفی صفر درصد در سال های برنامه ششم بوده است .

وی بیان کرد: در طول سال های برنامه ششم رشد نقدینگی باید 10درصد می بود، که به صورت سالانه در کشور با رشد

30درصدی نقدینگی مواجه بودیم. سایر شاخص های دیگر نیز در این برنامه به همین ترتیب اجرا شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد:  در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه باید از گذشته ها عبرت بگیریم که هم اهداف واقعی و هم لوازم تحقق آن اهداف را داشته باشیم.

خاندوزی گفت: ما در اجرا و عملیاتی کردن برنامه رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش نقدینگی، تورم، بیکاری و سایر شاخص های اقتصادی در  تصویب برنامه هفتم  در آستانه یک فرصت برای اجماع نخبگانی برای مسیر 5 سال آینده هستیم، باید این مساله را در صنعت بیمه نیز داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید یک بسته پیشنهادی در همین سال در حال پایان به عنوان نیازمندی های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین کرد، با مذاکراتی که با سازمان برنامه و مجلس خواهیم داشت، با توجه به آسیب شناسی خبرگان صنعت بیمه کشور و با یک چشم انداز امیدآفرین محرک اما در عین حال دست یافتنی  باید این بسته را تصویب کنیم.

منبع:شادا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام