تسهيلات ارزي بخش صنعت‌‌و‌معدن تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد. علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع‌و‌معادن خبر فوق را به روساي تشكل‌ها اعلام كرد. به گفته وي، وزارت امور اقتصادي و دارايي ماموريت يافته تا ظرف 2ماه آتي، آيين‌نامه بيمه تسهيلات ارزي بخش صنعت‌‌ومعدن را تدوين كند.
به گزارش مهر، وزير صنايع و معادن تصريح كرد: يك‌ماه از فرصت وزارت اقتصاد براي انجام اين ماموريت گذشته و در نهايت بايد تا يك‌ماه ديگر آيين‌نامه در اختيار هيات‌دولت قرار گيرد.
بر اين اساس قرار است، چنانچه گيرنده وام ارزي در زمان باز پرداخت تسهيلات، با تلاطم و نوسان‌هاي شديد نرخ ارز‌هاي معتبر مواجه شد، بيمه‌گذار ريسك‌هاي مربوط به نوسان قيمت را پوشش دهد. طوري كه اگر نرخ رشد ارز از يك رقم مشخصي بالاتر رود، صنعتگر نگراني نسبت به سنگين‌شدن تعهدات خود به بانك عامل نداشته باشد. دولت از ابتداي سال تاكنون با حجم انبوهي از تقاضاي صنعتگران درباره بالا رفتن نرخ يورو مواجه شده است. هرچند بخشي از مابه‌التفاوت نرخ‌ها را با صدور مصوبه‌اي جبران كرد اما دامنه‌دار شدن اين موضوع و ادامه يافتن چنين چالشي دولت را برآن داشت تا شركت‌هاي بيمه‌اي را به كمك صنعت فرا خواند.