سهام ترجيحي ابزاري
براي حفظ شبكه فروش دولتيها
ليلا اكبرپور
سهام شركتهاي بيمه آسيا، البرز و دانا به
دنبال ابلاغ بند «ج» سياستهاي كلي اصل44
قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري به
بخشخصوصي واگذار خواهد شد.
البته اين در حالي است
كه دولت بخشي از سهام شركتهاي مذكور را براي
رد ديون خود به سازمان تامين اجتماعي، سازمان
تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي
كشور و صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار كرده است،
كه اين روش پرداخت ديون دولت در نوع خود به
سود اين سه شركت بيمه دولتي تمام نخواهد شد و
شرايط رقابت را در سالهاي آتي مشكل خواهد
كرد.
در عين حال حركت صنعت بيمه كشورمان به سوي
فعاليت در بازاري كه به صورت 50درصدي ميان
دولتيها و خصوصيها تقسيم خواهد شد(50درصد
بيمه ايران+50درصد بيمههاي خصوصي به دنبال
واگذاري سهام سه شركت بيمه آسيا، البرز و
دانا) رقابت را براي بيمهگران مشكل خواهد
كرد.
از سويي تصميم بيمه مركزي به حذف تدريجي
تعرفه، به موازات آنكه قيمتها را به كف
ميرساند موجب كاهش حاشيه سود شركتهاي بيمه
بازرگاني خواهد شد.
يكبار ديگر نيز با ورود بيمههاي خصوصي به
بازار، شركتهاي بيمه دولتي وارد عرصه رقابت
سختي شدند كه هرچند بخشي از پرتفوي خود را از
دست دادند و سهم بيمههاي خصوصي ظرف 5سال به
بيش از 22درصد از بازار رسيد، اما تلاش شبكه
فروش بيمههاي دولتي موجب شد تا توليد حق بيمه
در سه شركت بيمه آسيا، البرز و دانا هر كدام
به ترتيب14، 23 و 26درصد در پايان سال مالي 86
افزايش يابد و شركتهاي بيمه دولتي بهرغم از
دست دادن بخشي از پرتفوي سالهاي گذشته، نيروي
انساني متخصص و نرخشكنيهاي رايج در بازار
بتوانند در پايان سال سود نشان داده و مشمول
شرايط بازار سرمايه براي ورود به بورس قرار
گيرند.
براساس اصل 44مقرر شد 5درصد از سهام شركتهاي
مشمول اين اصل با نام سهام ترجيحي به كاركنان
شركتها تعلق گيرد. اين مساله موجب شد تا كار
گروهي كه پس از ابلاغ اصل 44 توسط مقام معظم
رهبري مسوول تهيه و تدوين راهكار براي
آمادهسازي شركتهاي بيمه شد با توجه به
ويژگيهاي صنعت بيمه و با توجه به نقش پررنگ
نمايندگان در توليد حق بيمه اين شركتها سهام
ترجيحي به شبكه فروش نيز تعلق گيرد.
هرچند نمايندگان جزو كارمندان دولت نيستند،
اما نقش آنان در توليد حق بيمه، حفظ پرتفوي و
ارائه سرويس مطلوب به مشتريان انكارناپذير است
و در بازار رقابتي كه عرصه فعاليت روز به روز
تنگتر ميشود حضور اين شبكه فروش و تعلق خاطر
آنان به شركت متبوع خود براي ادامه فعاليت
شركت مشمول واگذاري بيتاثير نخواهد بود.
چنانچه سهام ترجيحي به شبكه فروش تعلق نگيرد
امكان تغيير كدهاي نمايندگي و جابهجايي كد
بيمههاي آسيا، البرز و دانا با شركتهاي بيمه
خصوصي تازه نفس كه امكانات بهتري را براي
ادامه فعاليت آنها فراهم ميكنند وجود دارد.
شايد بهتر باشد سازمان خصوصيسازي براي طرح
اين پيشنهاد بيمهگران و جلب رضايت هيات دولت
تلاش كنند. چرا كه هدف مقام معظم رهبري از
اجراي اصل 44واگذاري سهام به جامعه و سودآوري
براي تمام خريداران سهام در بازار سرمايه است
و قطعا كسي نميخواهد پس از واگذاري سهام
شركتهاي بيمه دولتي تنها برگه سهام زيانده
روي دست خريداران آن بماند. شبكه فروش
بيمههاي دولتي جزيي از شركتها هستند و حضور
آنها در كنار كاركنان شركت آثار مثبتي در پي
خواهد داشت.
