به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین سازمانهای بیمه در سال 2016 بهطور متوسط 107 شرکت بیمه داخلی را در ایالاتمتحده قانونگذاری میکنند. تقریبا شش هزار شرکت بیمه داخلی در ایالاتمتحده وجود دارد و در حدود 2/2 میلیون نفر و 231 هزار دستگاه دارای مجوز صدور بیمهنامه هستند.
هدف قانونگذاران بیمه تغییر نکرده است؛ آنها عمدتا به بازپرداخت بدهیها، رفتار بازار و حفاظت از مصرفکنندگان توجه دارند. طبق قوانین انجمن ملی کمیساریای بیمه ایالاتمتحده (NAIC)، «مردم دو چیز را از قانونگذاران میخواهند: آنها به دنبال بیمهگرانی هستند که قادر به پرداخت حق بیمه باشد و به تعهدات خود عمل کند و همچنین بهطور صحیح با بیمهگذاران و دریافتکنندگان بیمه در زمان حوادث رفتار کنند. کلیه فعالیتهای نظارتی جهت محقق ساختن این دو هدف تحت یکی از دو نوع مقررات قدرت بازپرداخت یا مقررات بازار قرار دارند.»
فناوری و ابزار نظارتی
مقررات بیمهای ایالت متحده در حال حاضر مقدار قابلتوجهی از اطلاعات مالی را از صنعت بیمه جمعآوری کرده است و به نظر میرسد که میزان اطلاعات ارائهشده و بهموقع بودن اطلاعات مربوط به رفتار بازار را سختگیرانهتر کرده است که این امر نیاز به مدیریت اطلاعات را افزایش میدهد. آن چیزی که در حال تغییر است روشهایی است که تعدادی از قانونگذاران برای افزایش عملکرد مورداستفاده قرار میدهند. بسیاری از قانونگذاران در حال حاضر فناوریهای جدید را در بخشهای بیمه خود پیادهسازی میکنند، تا بتوانند فرآیندهای دستی را بهصورت خودکار انجام داده یا سیستمهای قدیمی را ادغام و جایگزین کنند. درصد زیادی شرکتهای بیمه جایگزینی سیستمهای قدیمی را بهعنوان یک عامل محرک معرفی کردهاند که مجریان باید سیستمهای فعلی را مدرنسازی کنند تا بتوانند در آینده از فناوری پیشرفته استفاده کنند.
از طرف دیگر، اکثر شرکتهای بیمه بر این باورند که سازمانهای نظارتی در حال تغییر خواستههای نظارتی خود و افزایش الزام تکنولوژی در شرکتهای بیمه هستند. علاوه بر این، نیاز به کاهش هزینههای عملیاتی یکی دیگر از دلایل پیادهسازی فناوریهای جدید است. یکی دیگر از عوامل استفاده از تکنولوژیهای جدید در صنعت بیمه، افزایش سرعت و کیفیت نظارت است(شکل 1).
چالش توسعه فناوری در سازمانهای نظارتی
به گفته متخصصین صنعت بیمه، اگر مقررات بیمه با تغییر تکنولوژی هماهنگ باشد، سازمانهای نظارتی نیز بالاجبار باید روی استفاده از تکنولوژیهای جدید سرمایهگذاری کنند تا بتوانند دامنه وسیعی از اطلاعاتی که با تکنولوژیهای نوین از صنعت بیمه وارد این سازمانها میشود را نظارت کنند. بنابراین، بهکارگیری تکنولوژیهای نوین در خود ارگانهای نظارتی بیمه نیز یکی از چالشها محسوب میشود زیرا عمده سازمانهای دولتی با محدودیت بودجه روبهرو هستند(شکل 2).
بر اساس گزارش سازمان NAIC، انتظار میرود که در سال 2018 بودجههای سازمان نظارتی بیمه بیش از 4/1 میلیارد دلار باشد، که در کالیفرنیا (202 میلیون دلار) و نیویورک (151 میلیون دلار) بیشترین هزینه بودجهای در زمینه نظارت بیمه مصرف میشود. این در صورتی است که از گذشته تابهحال، درآمد سازمانهای بیمهای از بیمهگران در حال کاهش بوده است. در سال 2008 بودجه صنعت بیمه 26/8 درصد از درآمد دولت را تشکیل میداد که بهطور پیوسته تا سال 2014 این سهم به 97/5 درصد کاهش یافت. از آن زمان به بعد، با افزایش درآمد دولت 12/6 درصد از درآمد در سال 2016 به صنعت بیمه تخصیص داده شد که هنوز از سهم بودجهای سال 2008 کمتر است. NAIC پیشبینی میکند که میزان بودجه سالانه در سال 2018 در حدود 8/0 درصد افزایش یابد.
جالبتوجه است که در حدود 42 درصد از قانونگذاران صنعت بیمه در سه یا پنج سال آینده هزینههای فناوری بیمه را تغییر نخواهند داد. حدود یکسوم سازمانهای نظارتی انتظار دارند که بودجه افزایش یابد و تنها سه درصد از سازمانها کاهش بودجه در آن دوره را پیشبینی کردهاند (شکل 3).
همانند بسیاری از سازمانها در بخش خصوصی، سازمانهای قانونگذاری معمولا به دنبال سرمایهگذاری در زمینههایی هستند که میتوانند عملکرد را بهبود بخشیده و درنتیجه هزینههای خالص سرمایهگذاری را کاهش داده و یا حذف کند. سطوح هزینه میتواند تا حد زیادی براساس نرخ بازدهی سرمایه تعیین شود و قانونگذاران میتوانند به کاهش هزینههای آتی از طریق افزایش بهرهوری دست یابند.
راهکارهای پیشرو
قابل ذکر است که سیستمهای قدیمی میتوانند هم بهعنوان چالش و هم عامل محرک برای سازمانهایهای بیمهای که به دنبال تطبیق فناوریهای جدید هستند، عمل کنند. با پیشرفت اکوسیستم اطلاعات، نیاز به ارتباط و سازگاری افزایش مییابد. اما با توجه به مسائل اساسیتر تکنولوژی، مانند جایگزینی سیستمهای قدیمی، قانونگذاران بهاحتمالزیاد به بهبود استفاده از تکنولوژی خود میپردازند. این ممکن است شامل خودکارسازی فرآیندها و اتخاذ سایر فناوریهای پیشرفته برای بهبود سرعت و کیفیت نظارت باشد.
آزمون سختتر ممکن است در دسترس بودن استعدادها باشد، زیرا 40 درصد از شرکتها و سازمانهای بیمهای این عامل را بهعنوان یک چالش بزرگ معرفی میکنند. در نظرسنجی اخیر دلوییت، مطابق با یافتههای این بررسی، 35 درصد از «رهبران کاگنیتیو (شناختی) آگاه در فعالیتهای شرکتهای کاگنیتیو فعال» لیست «افراد دارای تخصص» را بهعنوان یک چالش کلیدی در پذیرش فناوریهای کاگنیتیو و هوش مصنوعی میدانند. اکثریت قریب بهاتفاق این متصدیان اولیه، از کارفرمایان بخش خصوصی بودند که ممکن است توانایی بیشتری برای جذب استعداد از طریق جبران هزینهها یا انعطافپذیری فرآیندها داشته باشند و باید بهعنوان یک گروه کوچک که دیگران بتوانند مشاهده کنند و از آن یاد بگیرند تحت نظر قرار گیرند.
بنابراین قانونگذاران بیمه باید بدانند که مشکل جذب یا حفظ استعدادها آنچنان بزرگتر از آنچه رهبران بخش خصوصی تجربه میکنند، به نظر نمیرسد. قانونگذاران همچنین میتوانند از شیوههای راهبردی این رهبران، بهخصوص در مورد آموزش، تقلید کنند. 70 درصد از شرکتهای بیمه خصوصی کارکنان را برای توسعه فناوریهای شناختی آموزش میدهند و 64 درصد کارکنان برای کار در کنار چنین سیستمهایی آموزش میدهند. همچنین 95 درصد از شرکتها جهت ایجاد برنامههای آموزشی از قبل برنامهریزی کرده یا در حال برنامهریزی بودند تا به کارکنان خود درزمینه تغییرات مبتنی بر تکنولوژی در مشاغل خود کمک کنند.
به نظر میرسد انجمن بینالمللی ناظران بیمه در بیانیهای در مورد تأثیر فینتک در صنعت بیمه، از این جهتگیری پشتیبانی میکند: «سرپرستان باید در این زمینه که آیا ابزار نظارتی و زیرساختهای فناوری اطلاعات باید بهبود یابد بررسیهای موردنیاز را انجام دهند، زیرا نوآوریهای تکنولوژی، فرصتهایی نیز برای ناظران جهت خودکارسازی پروسههای نظارتی و الزامات انطباق، ایجاد میکنند. علاوه بر این، کارمندان سازمانهای نظارتی ممکن است نیاز به مهارتهای فنی جدید برای درک نوآوریها و شناسایی خطرات مرتبط با آن داشته باشند. بر همین اساس، ناظران نیز نیاز به جذب و حفظ استعدادها در این زمینه دارند.»
فناوری در خدمت نظارت
چرا قانونگذاران فناوری را بهعنوان یک عامل کلیدی در بهبود رعایت قوانین میدانند؟ چگونه میتوان تکنولوژی را بهطور مؤثر بهمنظور تقویت تلاشهای نظارت جاری به کار گرفت؟
بهطور جالبی به نظر میرسد وابستگی بسیار کمی به استفاده از تکنولوژی جهت تضمین رفتار بازار، بررسی الگوریتمهای قیمتگذاری و مدلها، ارائه اطلاعات و آموزش به مصرفکنندگان و یا پاسخ دادن به شکایات مصرفکننده، بررسی عدم انطباق و دستکاری دادهها، و تجزیهوتحلیل ادعای حلوفصل در سازمانهای نظارتی وجود دارد.
این حوزه بهطورکلی در زیر چتر رفتار بازار قرار دارد. اعداد حاکی از آن است که با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته میتوان جایگاه قابلتوجهی را برای بهبود فراهم آورد. نتایج ممکن است همچنین منعکسکننده دشواری در تعیین میزان نارضایتی مشتری باشد، یا نشان دهد که قانونگذاران در طی زمان واکنشی عمل کردهاند یا برای جلوگیری از کشف موارد مشکوک تعداد دفعات نظارت در طی زمان کمتر شده است. ابزارهای جدید مانند تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی میتوانند به قانونگذاران در مورد نگرانیهای ناشناخته گذشته کمک کنند.
قانونگذاران انتظار دارند که استفاده از تکنولوژی نظارت، عدم پذیرش و دستکاری دادهها، و تضمین کنترل رفتار بازار را افزایش دهد. این امر نشان میدهد که با افزایش دسترسی به ابزارهای پیچیدهتر، پایش سیستمها از نمونهبرداری تصادفی به سمت ارزیابی 100 درصدی پیش میرود. بهطورکلی، به نظر میرسد حتی اگر هماکنون این ابزارها در دسترس نباشند، بازهم قانونگذاران امتیازات مثبت این ابزار را درک کنند.
یکی از مسائل مرتبط سطح کنونی فناوری مورداستفاده برای بررسی الگوریتمها و مدلهای قیمتگذاری است. ازآنجاییکه بیمهها به دنبال گسترش دادههایی هستند که از آنها برای قیمتگذاری خطرات استفاده کنند، استفاده از الگوریتمها و مدلها بهطور روزافزون اهمیت پیدا میکند. با اینحال، منابع برای تجزیهوتحلیل و نظارت بر استفاده از این الگوریتمها ممکن است هنوز در دسترس نباشد. اکثر سازمانهای نظارت دولتی نشان دادهاند که نقش الگوریتمهای قیمتگذاری، مدلهای پیچیده و اشکال مختلف دادههای بزرگ را درک میکنند و به دنبال راههایی برای افزایش منابع موجود هستند.
در مقابل، اکثر فناوریهای فعلی سازمانهای نظارتی برای موضوعات مرتبط با پرداخت، مانند حسابرسی حسابهای بیمهگران یا نظارت بر پرداخت بدهی، از وضعیت مناسبی برخوردار است که ممکن است به دلیل تجزیهوتحلیل اطلاعات قابلاندازهگیری و اغلب با فرمت آسانتر باشد. در آینده نزدیک، قانونگذاران همچنین قصد دارند از فناوری درزمینههایی نظیر آموزش و پاسخ مصرفکننده و کاهش زمان و انرژی برای ثبت فرم استفاده کنند. درمجموع تمامی سازمانهای نظارتی بر این باورند که در سه تا پنج سال آینده ممکن است اهمیت تکنولوژی درزمینه نظارت سازمانهای بیمهای از امروز بسیار بیشتر باشد.
گفتنی است ، امار فوق مربوط به اواسط سال 2018 است.