ناظر در بازار بیمه ایران بازنشسته نیست /مقرره هایی که صنعت بیمه را تحلیل بردند/ نوبت صنعت بیمه است تا خود را ثابت کند/ پیشنهاد تشکیل دپارتمان حقوقی جهت مقرره نویسی برای صنعت بیمه
گفتگو با ابراهیم کاردگر و بررسی زوایای ماده 12 لایحه ششم توسعه؛

ناظر در بازار بیمه ایران بازنشسته نیست /مقرره هایی که صنعت بیمه را تحلیل بردند/ نوبت صنعت بیمه است تا خود را ثابت کند/ پیشنهاد تشکیل دپارتمان حقوقی جهت مقرره نویسی برای صنعت بیمه

1395/10/18

شرکتهای بیمه تحلیل رفته اند و خسته اند باید شرایطی مهیا کرد که تجدد نیرو کنند ، دولت باید کمک کند ، نهاد های سیاستگذار نباید صرفا بار بر دوش بیمه ها بگذارند و راهکارش هم تدوین آیین نامه ها و تصویب مقرره هایی متناسب با شرایط موجود بازار بیمه است./ من در سندیکا پیشنهاد دادم که یک دپارتمان حقوقی ایجاد کنیم و از تحصیل کردگان و آیین نامه نویسان متبحر در این دپارتمان جهت مقرره نویسی استفاده شود .

دسترسی به ضریب نفوذ 7 درصدی و افزایش سهم بیمه های زندگی از حق بیمه تولیدی تا 50 درصد تکالیفی است که طی برنامه ششم توسعه بر گردن صنعت بیمه نهاده شده ، تکالیفی قانونی که اجرا و تحقق آن اما و اگر های زیادی ایجاد کرده و کارشناسان و فعالان صنعت را به فکر وا داشته.

چندی پیش بود که رئیس کل بیمه مرکزی در جمع فعالان بیمه ای در مشهد در حالت خوش بینانه و در بهترین شرایط تحقق ضریب نفوذ 3 درصدی را در طول برنامه ششم محقق دانست اگر چه که به نظر می رسد نگاهی متفاوت و بلند نظرانه به این مصوبات قانونی برای صنعتی چون بیمه که سالهاست چراغ خاموش حرکت کرده چندان هم بد نباشد.

در راستای تجزیه و تحلیل مفاد مصوب و تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه انجمن تخصصی خبرنگاران صنعت بیمه تصمیم گرفته تا دیدارهای کارشناسی با فعالان و مدیران ارشد صنعت بیمه به انجام رساند ؛ چرا که بدون شک تضارب آراء و تقابل نظرات حرکت در مسیر پیش رو را تسهیل وتعمیق می بخشد.

اولین دیدار را میهمان ابراهیم کاردگر ، مدیر عامل بیمه آسیا بودیم . وی که دارای تحصیلات دکترای اقتصادی است توجه به صنعت بیمه را از نگاه اقتصاد کلان ضروری می داند چرا که معتقد است توجه به بازار صرفا از منظر بیمه گری و خالی از تعامل ، صنعت بیمه را به انزوا می برد.

وی البته با نگاهی متفاوت به مصوبات اخیر معتقد است ، این مقرره فرصتی است تا صنعت بیمه خود را محک بزند،  چرا که ظرفیت های قانونی ایجاد شده حال نوبت صنعت است که با تعامل آیین نامه ها و مصوباتی را ایجاد کند که حرکت در این مسیر را تسهیل بخشد.

گرچه که کاردگر بر این باور است که در سالهای اخیر توان  شرکتهای بیمه تحلیل رفته است و نیاز به ریکاوری دارند زیرا  سالهاست که انتظاراتی از صنعت وجود داشته که بیش از ظرفیتهای موجود بوده است ضمن اینکه وی بخش اعظم مشکلات صنعت بیمه را نشات گرفته از مقرره های حاکم می داند.

در ادامه گفتگوی مشروح با ابراهیم کاردگر ، مدیر عامل بیمه آسیا از پی می آید:

-نگاه کلی شما در خصوص مصوبات و مقرراتی که درحاشیه برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت بیمه رخ داده چیست؟
تا جایی که اطلاع دارم نظرات بیمه مرکزی  و تیم کارشناسی صنعت بیمه در مصوبات فوق دخیل نبوده است اما در کل فکر می کنم قانون گذار ظرفیت قانونی را برای صنعت بیمه ایجاد کرده و شاید بتواند یک فرصت باشد ، حال هیات دولت باید در بخش مصوبات و همچنین قانون بودجه از این ظرفیت قانونی در راستای توسعه صنعت بیمه بهره برد.

اگر با این نگاه پیش رویم در واقع قانون گذار ظرفیتی در اختیار ما قرار داده که شاید بتوانیم در راستای توسعه صنعت استفاده کنیم اماباید جهت تحقق این اعداد ظرفیت هایی را از طریق مصوبات در مجلس ویا تلاش دولت در قانون بودجه با تعامل ایجاد کرد.

من معتقدم بیمه عمر ظرفیت ایجاد رشد اقتصادی را دارد و می تواند به عنوان یک ابزار تامین مالی مطرح شود به شرط اینکه مسئولین برنامه ریزی در کشور را  به سمتی هدایت کرد که مصوباتی داشته باشند که نقش این رشته بیمه ای در اقتصاد کشور بیشتر شود و این در سایه تعامل بهینه شکل می گیرد.

-اما جناب کاردگر تجارب سالهای اخیر نشان می دهد ایجاد تعامل بین صنعت بیمه و نهاد های قانون گذار و یا اجرایی چندان مناسب نبوده است و عملا هنوز صنعت بیمه نتوانسته نهاد های سیاست گذار را برای درک بیشتر بازار بیمه مجاب کند نمونه اش مالیات بر ارزش افزوده و یا عوارضی که سالهاست صنعت بیمه متحمل می شود و در بسیاری مواقع هزینه کرد ان هنوز مشخص نیست از طرف دیگر سهم خواهی نهادهای مختلف از صنعت بیمه ای که طبق قانون کاردکرد بازرگانی دارد؟

کاملا درست است اما به اعتقاد من باید در اینجا مثبت نگاه کرد و از این ظرفیت قانونی استفاده کرد و قانونگذار را مجاب کرد که اگر صنعت بیمه بخواهد به ضریب نفوذ هفت درصدی برسد به یکسری آیین نامه ها و مصوبه ها و مقرره هایی نیازمند است و اگر تصویب نشود نباید از صنعت بیمه انتظار رشد داشت.

این مقرره فرصتی برای نهاد ناظر و شورای عالی بیمه است که آیین نامه هایی را تنظیم کنند  و اسنادی را جت تصویب در بودجه سالانه به دولت ارسال کنند که شرایط را برای رسیدن به این مقصود تسهیل کند.

-ایجاد این تعامل چگونه خواهد بود در حالیکه قوه قضائیه هر ساله نرخ دیه را بدون توجه به شرابط بیمه های بازرگانی افزایش می دهد و طی این سالها رشد نا متوازنی میان نرخ دیه و قیمت بیمه شخص ثالث بر قرار بوده است؟

اینجا دیگر بحث تخصصی می شود من واقعا در خصوص رشته ثالث و البته در مورد کل بازار حرفهایی دارم و نزد مدیران نیز مطرح کرده ام که در حالیکه قبل از سال 90 سنهاب شکل نگرفته بود چرا اصرار به خصوصی سازی ایجاد شد در حالیکه صنعت دیتا نداشت ؟ برای برنامه ریزی در هر کاری باید به اندازه کافی دیتا و داده های سالم وجود داشته باشد؛ د رحالیکه ما هنوز به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی ، قیمت تمام شده کالا را نمی دانستیم و خصوصی سازی را آغاز کردیم.

و یا بحث دیگری که مطرح است حذف و یا کاهش اتکائی اجباری است ولی واقعا این سوال مطرح می شود که چه زمانی  باید اتکائی از بیمه مرکزی حذف شود؟ به اعتقاد من  وقتی از بازار انحصاری می خواهیم به بازار رقابتی پیش رویم این امر بدون شک نیازمند زمان است.

-آیا شما معتقدید بازاررا باید بازار پیش برد؟
خیر. الان زمانی است که بازار را باید هم بازار و هم ناظر هدایت کنداما برای اینکه ناظربتواند بازار را پیش برد باید دیتا داشته باشد،  در شرایط فعلی ناظر بازار ما بازنشسته نیست . ناظر زمانی بازنشسته خواهد بود که بازار کاملا رقابتی شود .حتی در بازار کاملا رقابتی غرب و امریکا  ، زمانیکه بحران مالی شکل گرفت دولت وارد عمل شد و دخالت کرد.

در خصوص حذف نظارت تعرفه ای و ورود نا بهنگام به نظارت مالی نیز همین مساله مطرح است و این سوال مجددا طرح می شود که چگونه در بازار بیمه ایران که دیتای کافی وجود نداشت ناگهان نظارت تعرفه ای حذف شد؟

اما باید به این نکته اشاره کنم که در شکست بازار تنها نهاد ناظر مقصر نیست بلکه مقرره گذار نیز سهم دارد و به جرات می توان گفت بخش عظیمی از مشکلات صنعت بیمه در ایران به مقرره های تنظیمی بر می گردد که از سوی نهاد های سیاست گذار به صنعت تکلیف شده است.

البته خوشبختانه برخی موارد تصویب شده در قانون جدید شخص ثالث مانند ممنوعیت تخفیف بیش از دو و نیم درصد از مصوبه های امیدوار کننده است در حالیکه بسیاری در صنعت بیمه که ادعای کسری ذخایر را دارند دنبال این 20 درصد بودند .

-صنعت بیمه باید به دنبال چه مصوبه ها و آیین نامه هایی باشد که تحقق برنامه های مزبور را سهل تر کند؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش توجه به برخی مقدمات ضروری است ،یکی از مشکلات ما در صنعت بیمه این است که  معمولا یک نقطه را تحلیل می کنیم نه کل فرایند را این در حالی است که به طور مثال برای اینکه مشکلات رشته ثالث را استخراج کنیم باید تا انتهای صورتهای مالی در حوزه ثالث را بررسی و واکاوی کنیم .

من در جلسات مختلف سندیکا و در جلسات با مدیران بارها اذعان داشتم که نگاه حاکمیت به صنعت بیمه و بخصوص رشته ثالث بیشتر اجتماعی است تا بازرگانی ،حال سوال من این است که با توجه به اینکه این کالا قیمت تمام شده دارد آیا حاکمیت، بیمه های بازرگانی را برای ارایه این کالا حمایت کرده است؟ شرکت بیمه خصوصی دارای سهامدار است و آیا سهامدار باید هزینه اجتماعی جامعه را که مد نظر حاکمیت را پرداخت کند؟ در تمام دنیا هزنیه های اجتماعی را دولت ها پرداخت می کنند.

امروز واضح است که اگر ذخیره خسارات معوق را به درستی محاسبه کنیم چه اتفاقی می افتد دقیقا مانند انچه که در بانکها رخ داد آیا هزینه این امر را سهامدار شرکت خصوصی باید بدهد ؟

این در حالی است که تا زمانیکه در صورتهای مالی سود تعریف نشود سهامدار جدید وارد عرصه بیمه گری نمی شود از طرف دیگر سهامدار با شرایط فعلی رغبت افزایش سرمایه هم  ندارد  و همین دو عامل کافی است که شرکت و البته به دنبال آن صنعت ذلیل شود از طرف دیگر در کجای دنیا مشخصا در خصوص رشته ثالث سه قوه به ان نگاه حمایتی دارند در حالیکه توقع می رود  در بازار رقابتی عرضه شود.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که اگر نگاه حاکمیت به یک رشته بیمه ای حمایتی است این منظر حمایت باید در همه جوانب وارد شود نه اینکه گفته شود قیمتش حمایتی باشد؛ اما در صورتهای مالی ذخیره خسارت معوق با روش ذخیره گیری مثلثی در آن اعمال شود سوال اینجاست که هزینه گرفتن ذخیره مثلثی برای رشته ای که کاملا حمایتی است را آیا باید سهامدار بخش خصوصی بدهد؟ و اینجاست که تناقضات شکل می گیرد؛ رشته ای که نگاه حاکمیت به ان حمایتی است اما از منظر بیمه گری و قیمت تمام شده به آن نگاه رقابتی صورت می گیرد.

در حال حاضر بیش از 60 درصد پرتفوی شرکتها شخص ثالث است و از سوی دیگر متناسب با آن بیش از 70 درصد خسارات هم به رشته ثالث منتهی می شود ؛ بنابراین باید محتاطانه با آن برخورد کرد.

به نظر من همه اینها نیاز به مقرره دارد و بیمه مرکزی جهت تسهیل در این امور که البته جوانب فنی و بیمه گری هم حفظ شود باید آیین نامه های مرتبط مصوب کند.

-آیا صنعت بیمه این وحدت رویه را تا کنون داشته که بتواند در راستای منافع صنعت آیین نامه و دستورالعمل مصوب کند؟معمولا آنچه که با تجربه دیده می شود این است که منافع لحظه ای و آنی شرکتها فدای منافع کلان صنعت می شود؟

مشکلات صنعت بیمه در طول سالها معلول یکسری مقرره ها بوده وقتی بدون توجه به شرایط خصوصی سازی می شود و یا بدون در نظر گرفتن جوانب آزاد سازی تعرفه ها صورت می گیرد همه این ها نشان می دهد بسیاری از اتفاقات فعلی ناشی از مقرره های غلطی بوده که برای صنعت نوشته شده است.

اشتباهی که در بازار ایران رخ داد  این است که وقتی در بازار سهم بخش دولتی به 50 درصد می رسد چگونه می خواهیم مقرره رقابتی برایش بنویسیم این بازار از نوع رهبری قیمت است نه رقابتی .

وقتی بازار رهبری قیمت داریم مقرره ها هم باید براساس رهبری قیمت باشد در این نوع بازار شرکتهای پیرو نباید اقدامی کنند که متناسب با رهبر بازار نباشداز طرف دیگر رهبر بازار هم باید طبق مقرره ها طوری عمل کند که شرکت بیمه پیرو ورشکسته نشود.

به اعتقاد من باید ادبیات بازار را اصلاح و ساختارمان را بشناسیم تا بتوانیم مقرره های متناسب را صادر کنیم .آیا وقتی بازی فوتبال می کنیم می توانیم مقرره والیبال اعمال کنیم پس جهت نوشتن ایین نامه های درست باید بازار را شناخت.

در شرایط فعلی بازیگران خرد بازار بیمه ریسک کل صنعت را بالا برده اند و این نشات گرفته از مقرره هایی است که نوشته شده است.

از طرف دیگر یکی از چالش های صنعت این است که انقدر بار بر صنعت بیمه گذاشته شده که کمر صنعت خم شده حال چگونه توقع دارند شرکتهای بیمه افزایش سرمایه دهند و... آنقدر مقرره های غلط تنظیم شده که شرکتهای بیمه زیان ده شده اند و حال چگونه توقع دارند که سهادار به صنعت اقبال نشان دهد؟

-با شرایطی که شما می فرمائید قانون گذار با چه فاکتورهایی توقع داشته که صنعت بیمه به این ضریب نفوذ خود را ارتقاء دهد؟

من پیش بینی می کنم حتما به صنعت فرصت می دهند به شرطی که با شناخت صحیح از بازار بیمه،  قانون گذار را مجاب کنیم که ظزفیت های لازم را در قالب قوانین مدون و مشخص مصوب کنند.

متاسفانه صنعت بیمه در هیچ کدام از تصمیمات نهاد های دولتی و بالادستی جایی ندارد ، چرا وقتی طرح خروج از رکود می نویسند صنعت بیمه در آن جایی نداردچرا وقتی سهام بخش دولتی را که می خواهند در برنامه خروج از رکود بفروشند ما جایی نداریم؟

-اقای دکتر فرایند بازار رهبری قیمت تا کی ادامه می یابد و چه زمانی به بازار رقابتی تبدیل می شود؟

مسلما هنوز تمرکز در بازار بیمه ایران بالاست.  وقتی از بازار انحصار به رقابتی می رویم در مراحل اول هنوز دخالت دولت وجود دارد و باید به مروربه  مقطعی رسید که همه بازی را یاد گرفته  و به عبارتی به مرحله بلوغ رسیده باشند تا جایی که نهاد ناظر بازنشسته شود و تصدی گری و دخالت در بازار نداشته باشد؛ اینجاست که سهم اتکائی ناظر هم باید قطع شود. در این مرحله که بازار به دلیل بلوغ به مرحله رقابت رسیده نهاد ناظرتنها از بالا نظارت می کند و تنها در صورت عدم تعادل وارد عمل می شود.

شرایط فعلی بازار ما با خصوصی سازی هماهنگی ندارد در حالیکه ادبیات خصوصی سازی تاکید دارد که بخش دولتی تنها در جایی باید فعالیت کند که بخش خصوصی توان فعالیت ندارد این در حالی است که در بازار ما بیمه ایران بیمه اتش سوزی و ثالث و ... می فروشد.

به اعتقاد من به دلیل مقررات غلط تنظیمی ، توان شرکتهای بیمه تحلیل رفته است باید به انها فرصت داد تا قوام و دوام یابندو به بلوغ نسبی برسند.

-یکی از مواردی که سبب انزوای صنعت بیمه شده این است که بیمه تا کنون در بخش تامین مالی به بازی گرفته نشده است چرا این اتفاق تا کنون محقق نشده؟

 بله متاسفانه بیمه و بخصوص رشته عمر باید به بخش واقعی اقتصاد متصل شود و این مهم تا کنون صورت نگرفته است و عدم اتصال بیمه به اقتصاد نیز به دلیل فقدان مقرره های لازم بوده است.

شاید نادیده شدن صنعت بیمه در سهم اقتصاد کشور فقط به دلیل بی توجهی قانون گذاران و سیاست گذاران مملکت نباشد بلکه بخش عمده ان هم به ناتوان بودن ما بیمه گران بر می گردد چرا که نتوانستیم خود را به خوبی به اقتصاد عرضه کنیم.

و شاید بتوان گفت همه این ها معلول تدوین مقررات و آیین نامه هایی است که بدون در نظر گرفتن سیستم موجود تدوین و  بر ما تکلیف شده است.

باز هم تاکید می کنم که شرکتهای بیمه تحلیل رفته اند ، خسته اند و ته چاهند باید شرایطی مهیا کرد که بالا بیایند و نفس بکشند ، دولت باید کمک کند ، نهاد های سیاستگذار نباید صرفا بار بر دوش بیمه ها بگذارند و راهکارش هم تدوین آیین نامه ها و تصویب مقرره هایی متناسب با شرایط موجود بازار بیمه است.

را هکار جنابعالی جهت تدوین آیین نامه های سالم و متناسب با شرایط بازار چیست؟

من در سندیکا پیشنهاد دادم که یک دپارتمان حقوقی ایجاد کنیم و از تحصیل کردگان و آیین نامه نویسان متبحر در این دپارتمان استفاده شود .

 به اعتقاد من تبحر در مقرره نویسی با توجه به شرایط کلان اقتصادی از یک سو و شرایط داخلی صنعت بیمه از سوی دیگر نیاز مبرم امروز بازار بیمه است و از طریق این دپارتمان می توان مقرره نویسی را در صنعت ارتقاء داد از طرفی هماهنگی نهاد ناظر و سندیکای بیمه گران جهت تدوین مقررات بهینه لازم است.

-آیا بیمه آسیا برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

با وضعیت پی به ای فعلی سهام داران رغبتی به افزایش سرمایه ندارند .

-در خصوص ورود به قبولی اتکایی چطور؟

بیمه آسیا به دلیل برخی موارد به بازار قبولی اتکایی وارد نشده است .البته توانگری مالی یکی از الزامات بود که دو سال پیاپی  توانگری مالی بیمه آسیا سطح یک شده است و اخیرا  خواستار آن هستیم که به این بازار وارد شویم.
منبع:ریسک نیوز

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام